متکی: نظارت مجلس در کشور ما قوی نیست /۲۰ برابر فرانسه، قانون وضع کرده ایم
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۳۵۹۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منوچهر متکی در گفت‌وگویی رادیویی با بیان اینکه ایران ظرفیت های داخلی و ملی فراوانی در حوزه های اقتصادی دارد که باید از قوه به فعل برسند، گفت: در خارج از مرزها با ظرفیت های قابل تاملی اعم از ایرانیان و علاقه مندان به ایران که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند مواجه هست؛ بکارگیری این ظرفیت ها در سایه یک دیپلماسی روشن صمیمانه، صلح جویانه و دوستانه می تواند افق های جدیدی را در حوزه اقتصاد ایران باز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنگونه که ایسنا روایت کرده، وی افزود: باید یک آشتی و صمیمیتی بین دولت و حکمرانی با ظرفیت های اقتصادی به وجود بیاید و این دقیقا همان شایسته سالاری است که مبتنی بر دین ماست. ما نگاهمان نسبت به ایرانیان مقیم در خارج از کشور در طی دهه های گذشته فراز و نشیب داشته و یک امر مسلم است که هر ایرانی در هرکجای دنیا باید یک ظرفیت تلقی بشود او نام ایران را با خودش دارد مثل کسانیکه مدارج عالی علمی را سپری کرده اند و در مراکز علمی دنیا نقش آفرین هستند و مانند کسانیکه در مسائل اقتصادی رکورد زده اند و جزو فعالین اقتصادی در جای جای جهان هستند. نخبگانی که در حوزه های علمی که فکر می کنند که در خارج از کشور ظرفیت های بیشتری برای شکوفایی علمیشان وجود دارد و می روند ما اینها را هم به عنوان ظرفیت کشور و مام میهن تلقی بکنیم؛ اگر این نگاه را داشته باشیم آنها را سرکوفت نمی زنیم و با انگ های مختلف نمی رانیم، این افراد هر کجای جهان باشند ایران در دلشان است.
نماینده برگزیده مجلس یازدهم یادآور شد: از شکل‌گیری مشروطیت تا تشکیل مجلس ما دائما داریم قانونگذاری می‌کنیم هیچ کشوری به اندازه ما این حجم از قانون‌نویسی و قانونگذاری را ندارد. در یک دهه معین بررسی کردند و قانونگذاری ایران و فرانسه را مقایسه کردند؛ ما بیش از ۱۰ برابر فرانسه قانون وضع کردیم و نکته دوم بحث نظارت بر اجرای قانون است. ما قوانین خوب بسیاری داریم که اجرا نمی شوند و بالای دو دهه است که مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام را بیان کردند؛ از حوزه فرهنگ و سیاست، بهداشت، آسیبهای اجتماعی و مسائل امنیت اجتماعی. ما سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم که اجرا نمی‌شوند.
متکی با بیان اینکه از وظایف مهم مجلس نظارت است، اظهار کرد: در حال حاظر این نظارت جدی نیست کمیسون‌های پا به پای دستگاه‌های هم‌تراز اجراییشان باید مسائل اجرایی کشور را پیگیری کنند. ما نباید در کمیسیون هایمان سرگرم رسیدن به ریاست باشیم اگر یک دستگاه اجرایی در مجلس نمره منفی گرفت آن کمیسیون مربوط هم باید استیضاح شود چون به کار آن دستگاه نظارت نداشته است.
وی یادآور شد: اجرای قوانین، ساده‌سازی و نظارت بر اجرا یکی از رمزهای موفقیت کشورهایی است که از پیچیدگی فرار کرده‌اند؛ نمی‌دانم ما قدرت را برای این تحول بزرگ، ولی این تحول وظیفه اصلی مجلس است.
۱۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888836منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: منوچهر متکی استیضاح انتخابات مجلس دوازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۳۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله